قضية 'الجهاز السري' والغرفة السوداء: المحكمة تنشر توضيحا

   نشرت وحدة الإعلام بالمحكمة الابتدائية بلاغا توضيحيا للرأي العام حول مستجدات ومآل عدد من الشكايات وبعض المعطيات والقرارات المتعلقة بها وهي القضايا الصادرة عن الشاكين فيما يعرف "بالجهاز السري" و"الغرفة السوداء" والمحجوز لدى مصطفى خذروهي الشكايات عدد 23733 و20480 و93589 والتي تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد انتفاء الصبغة الارهابية .
  
 وجاء في التوضيح وبخصوص الشكاية عدد23733 المقدمة إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل 43 عضوا بمجلس نواب الشعب السابق بتاريخ 2019/3/6 ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أحالت الأبحاث على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية لانتفاء الصبغة الإرهابية مشيرا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة فتحت بحثا تحقيقيا في موضوع تلك الشكاية وعهدت بالبحث فيها إلى قاضي التحقيق الأول بالمكتب 32 بالمحكمة الابتدائية بتونس
  
   يشار في هذا الصدد ان 43 عضوا بالبرلمان السابق تقدموا يوم 6 مارس 2019 بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة، وفق ما صرح به النائب السابق زياد الأخضر الذي أضاف أن الشكاية تضمنت طلبا لفتح بحث تحقيقي من أجل جملة من الجرائم تم إثباتها في محاضر استماعات واستنطاقات حررها القضاء مشيرا إلى أن التهم المثارة في الشكاية تتعلق بالسرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات والمشاركة في ذلك وتكوين وفاق والانضمام لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها.
  
   و بخصوص الشكاية عدد 20480 المقدمة إلى النيابة العمومية من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي بتاريخ27 فيفري 2019 والتي تمت إحالتها على القطب القضائي لمكافحة الارهاب ، اوضح البلاغ ان القطب أحال الأبحاث على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد لانتفاء الصبغة الإرهابية للوقائع موضوع محضر البحث مضيفا أن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة قررت بتاريخ 2019/10/17 فتح بحث تحقيقي في الوقائع موضوع تلك الشكاية ضمن نفس القضية التحقيقية المتعلقة بالشكاية عدد 23733 (قضية الجهاز السري) لتعلقهما بنفس الوقائع.
  
   وبخصوص الشكاية عــدد 93589 والتي قدمت في بداية الأمر إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي ضد رئيس حركة النهضة ومن معه من أجل شبهة تكوين جهاز سري افاد البلاغ ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اتخذت قرارا بإحالة الأبحاث إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لانتفاء الصبغة الإرهابية.
  
   واضاف البلاغ أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبعد دراسة الأبحاث الأولية في تلك الشكاية قررت بتاريخ 2019/12/31 فتح بحث تحقيقي في الوقائع موضوع تلك الأبحاث وعهدت بالبحث فيها إلى قاضي التحقيق الأول بالمكتب 29 بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
  
   وبخصوص القضية التحقيقية عدد 28159 المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي افاد البلاغ ان قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبمناسبة تعهده بالبحث توجه إلى مقر وزارة الداخلية وأطلع على المحجوز المؤمن بأحد الغرف بها (المعروفة إعلاميا بالغرفة السوداء) وتولى في مناسبة أولى غلق تلك الغرفة وتأمين ما وجده بها ثم تولى في مناسبة ثانية نقل المحجوز إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وحجزه على ذمة القضية التحقيقية المتعهد بها (عدد 12/28156 المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي) ثم أحال على النيابة العمومية بالقطب إعلام باكتشاف جريمة مؤرخ في 2019/02/11
  
   وقد قررت النيابة العمومية بتاريخ 2019/12/20 إضافة هذه الابحاث ،للأبحاث المنجزة في الشكاية عدد 96589 المشار إليها واتخاذ قرار موحد في شأنهما لترابط موضوعهما.
  
   واضاف البلاغ ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثا تحقيقيا ضد المدعو مصطفى خدز من أجل عدم الإشعار ورسمت القضية بالمكتب التحقيق عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحت عدد 13/3500 وهي لاتزال بصدد النشر.
  
   كما جاء في البلاغ أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت تولت بتاريخ 8 اكتوبر 2018 وبعد معاينتها للتصريحات الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 فيفري 2018 فتح بحث على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص ما ورد بتلك الندوة وعهدت بالبحث إلى عميد قضاة التحقيق والذي أصدر قرارا بالتخلي عن النظر لفائدة المحكمة المختصة وإرجاع أوراقها إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه ثم نقضه من قبل دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس وإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لاتخاد ما يراه مناسبا وبناء على قرار قاضي التحقيق بإرجاع ملف القضية إلى النيابة العمومية لتعذر الإنجاز تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي إضافتها للأبحاث المترتبة عن الشكاية عدد 93589 المشار إليها أعلاه واتخاذ قرار موحد بشأنهما لترابطهما موضوعا.